|
صفحه 1 از 2  قانون احوال شخصيه براي همه ي بشر يكسان نيست. ملتها و اديان بزرگ جهان و باورهاي محلي و منطقه اي مختلف هستند كه طبعاً احوال شخصيه را متغير مي سازد. اصرار كردن بر تطبيق احوال شخصيه غربي بر همه ي مردم روي زمين، يك نوع غلو و مبالغه ي غير مفيد است كه كه از ضعف رواني جمعي از خوديها حكايت مي كند.
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دیدگاه
مضمون: پاسخ حضر آيت الله محسني به نقد احوال شخصيه اهل تشيع
مخاطب:تمام گروه ها
متن مطلب
علت اينكه قانون احوال شخصيه و حمايت خانواده، و جمله اي از قوانيني كه در كشورهاي اسلامي جداگانه تدوين نشد و فقط غربي ها به تدوين آن اقدام كردند، سپس مسلمانان به تدوين جداگانه ي آن پرداختند، غفلت و ناداني و بي پروايي مسلمانان نبود، بلكه سرّ آن در فقدان شريعت ( قوانين زندگاني) در دين مسيحيت بود، كه غربيها را وادار به تدوين آن نمود.
دين اسلام از اول داراي شريعت كامل بود كه قوانين احوال شخصيه و ساير قوانين مورد احتياج تفصيلاً و يا در ضمن كليات و عمومات نصوص شرعي اسلامي وجود داشت و توسط علماي ديني به مردم ابلاغ مي شد.
از روزيكه حكومتها در همه ي شئون ملتها قصد مداخله ي قانوني را نمودند، مناسب اين بود كه جهت تسهيل امر براي قاضيان محاكم و پليس و خارنوالي و غيره، اين قوانين جداگانه تدوين گردد تا ضمانت اجرايي رسمي پيدا نمايد، كه وزارتهاي عدليه به كمك علماي ديني به اين كار اقدام كردند. پاره اي از مسايل ديگر جديداً به علت ترقي علوم تجربي، خصوصاً علم طب و بيالوژي و فيزيولوژي پيدا شد كه احكام شرعي آنها را عمومات و مطلقات ادله ي شرعي در قرآن و سنت استنباط شد.
قانون احوال شخصيه براي همه ي بشر يكسان نيست. ملتها و اديان بزرگ جهان و باورهاي محلي و منطقه اي مختلف هستند كه طبعاً احوال شخصيه را متغير مي سازد. اصرار كردن بر تطبيق احوال شخصيه غربي بر همه ي مردم روي زمين، يك نوع غلو و مبالغه ي غير مفيد است كه كه از ضعف رواني جمعي از خوديها حكايت مي كند.
بعلاوه كه افراط كردن در حقوق يك صنف، تفريط در حقوق اصناف ديگر است كه با روح تقنين سازگار نيست. بهر حال نقاط مثبت و منفي احوال شخصيه ي مسلمانان در پناه دلايل مذهبي شان قابل بررسي است نه خارج از آن مع ذلك من حيث احترام گذاشتن به آراي مخالفين پاره اي از مواد قانون احوال شخصيه شيعه ي اماميه، با كمال اختصار به جواب آنها پرداخته و تقديم ولسي جرگه و وزارت عدليه شد.
بناي نقد و بررسي مسوده ي قانون احوال شخصيه ي شيعه بر ترجيح جانب زن بوده كه وضع موجود كشور در شرايط فعلي بهمان سو روان است، و با اين پيشداوري، بسيار بعيد بنظر مي رسد كه جوانب قانون و مواد آن بطور واقع بينانه بررسي گردد. مدتي بود كه در كشور ما، همه ي حقوق زن فراموش شده بود و مواعظ ديني در مورد آن كمتر به مردان تأثير نمي كرد و وضع تهاجم فرهنگي قضيه را بعكس مي برد و اين نظر يك عده از صاحب نظران ديني است كه اينجا نقل شد.
اينان مي گويند: ترس ما اين است كه به قوانين جامع الاطراف عادلانه دست نيابيم و در جو آشفته ي فعلي بين افراط و تفريط سرگرداني بر ما مسلط شود. علاوتاً كه افراط در مورد حقوق زنان در تقنين مغرب زمين بر اساس آمار و احصائيه هاي رسانه هاي همگاني غربي در رفع خشونت چندان مفيد ثابت نشده است.
آمار غربي نشان مي دهد كه حتي در يك كشور بزرگ غربي يك تجاوز بعنف در هر شش دقيقه در حق زنان _ با آزادي جنسي آنجا _ صورت مي گيرد. ضرب و شتم و ساير اقسام خشونت در حق زنان ادامه دارد، بگفته ي بي بي سي ، زنان چه متخلف باشند و محكوم به زندان و چه فاضله و خواهان ترقي در رتبه هاي نظامي، مبتلا به تجاوز جنسي مي شوند. به افراط كاري در امر تقنين، مشكلات اجتماعي و اخلاقي از بين نمي رود و الا غرب بايد بهشت زنان مي شد. علاوتاً كه پيشنهادهاي نويسنده ي محترم (نقد و برررسي مذكور) دو محدوديت ديگر را از اعتبار انداخته است؛
اول اينكه احوال شخصي اهل تشيع از چهار چوب فقه شيعه بيرون رفته نمي تواند و گر نه از نظر قانون اساسي قابل تصويب نيست.
دوم ماده ي سوم قانون اساسي كه بر همه ي مواد قانون اساسي، باصطلاحِ علم اصول «حاكيمت» دارد و هيچ ماده ي قانون با آن معارضه نمي تواند. چون اين ماده تنها باعتبار مواد قانوني و عدم اعتبار آن نظارت دارد.
روي اين دو محدوديت كه كسي از احكام شرعي بخاطر پيشنهادات استحساني دست برداشته نمي تواند و مخالفين محترم پاره اي از مواد احوال شخصيه، بايد متوجه اين دو محدوديت باشند. و پيشنهاد حذف مواد يا قلب كردن صد درصد آنها را بدهند. براي اينكه پيشداوري كه در اول اين نوشتار شد، به اثبات برسد اشاره ي مختصري به اعتراض نويسنده يا خود نموده اند، بنماييم.
در ماده ي 133 كه ممنوعيت خروج زن بدون اذن شوهر آمده است كه دو حالت استثناء شده كه بيرون نشدن زن بدون اذن، مستلزم عسر و حرج باشد و يا در ضمن عقد شرط شده باشد.
پيشنهاد آنان قلب اين ماده است كه چنين نوشته شود كه بيرون شدن زوجه از خانه براي .... كه منافي با انجام وظايف واجبه ي همسري و يا باعث لطمه زدن به آبروي زوج نباشد، نياز به اجازه ي زوج ندارد. تمام حقوق واجبه ي مرد بر زن، تمكين زن از شوهر و بيرون نرفتن زن از منزل بدون اذن شوهر است كه نويسنده يا نويسندگان محترم در هر دو مورد مناقشه كرده و تقريباً همه ي حقوق را براي زن داده اند و مرد را دست خالي كشيده اند، زن سالاري مطلق خنده دار است، در مورد حق دوم چنين اعتراض فرموده اند كه اين حق با حقوق و آزادي هاي مشروع زنان و تعهدات بين المللي افغانستان منافات دارد؟؟.
..... ضمن آنكه شرع مقدس اسلام شركت زنان را در كارهاي عبادي، اجتماعي و سياسي كه منافات با وظايف همسري آنها نداشته باشند منوط به اجازه ي شوهر نمي دانند(!!!)
در اسلام، بيرون رفتن زن از منزل در صورتي ممنوع است كه اين كار مانع انجام حقوق و وظايف واجبه ي زندگي زناشويي و يا باعث لطمه زدن به آبروي مرد گردد..(آخر ص14 و اول ص15) ادعاي نويسنده يا نويسندگان فوق بعيد است كه مدلل گردد و مجرد نظريات خودشان است كه هيچ واقعيت ندارد.
1- كدام حقوق و آزادي مشروع؟؟
2- اگر فرضاً اين حق مرد با تعهدات بين المللي منافات پيدا كند (كه نمي كند و بعداً مي فهميد) ماده ي سوم قانون اساسي تعهدات مذكور را بي اثر مي سازد كه وجه آن را بيان كرديم.
از اينها عجيبتر نسبت دادن جواز دلخواه او بدين اسلام است، اين نسبت مخالف واقع است و پيشداوري داخلي ها و يا تشويق خارجي ها، فتواي مشهور فقهاي شيعه مطابق ماده ي 133 احوال شخصيه ي شيعه است و احاديث بر آن دلالت دارد ولي نويسنده¬ي محترم، نظر اسلام را مخالف فقه شيعه بهمين سادگي بيان مي كند و نتيجه معكوس ماده¬ي مذكور را گرفته است!
بيرون رفتن زن بدون اذن شوهر، حتي براي نماز جماعت را نويسنده ي محترم ثابت نمي تواند، تا چه برسد به عموم ادعاي شان.
در مورد حق اول شوهر در مسوده قانون جلوگيري از خشونت عليه زنان در ماده ي دوم در ضمن بيان مصاديق خشونت در بند 3: اجبار زوجه به تماس جنسي است كه مستحق جزاي شوهر مي گردد، در غرب، زنا و نكاح مطرح نيست، تماس با اجنبي اگر رضا باشد حلال است و اگر با زوجه بي رضا باشد ممنوع است. اگر طرفداران حقوق زن اين چنين به مجرد فرهنگ غربي پيش بروند آيا اين افراط كاري آنان به نفع مسلمانان و غير مسلمانان كشور ماست يا به ضرر و زيان زنان؟
كمي بيشتر دقت بفرماييد و تقليد را بر منطق مقدم نكنيد. تره كي حتي امر داد كه دروازه هاي دكانهاي مردم رنگ سرخ شود فعلاً اين افراط از طرف ديگر بام صورت مي گيرد.
يك سوال از نويسندگان محترم؛ وقتي در احوال شخصي خوانديد كه يكي از حقوق زن بر شوهر، نفقه (غذا) و لباس و اسكان و دوا و غيره مي باشد. دل شما، بحق مردها نسوخت و اشكي بر بيچارگي آنها نريختيد كه مرد بد بخت براي چه اين همه خرج را براي زن بعهده بگيرد در حالي كه او هيچ حقي بر زن – در فرهنگ غربي – ندارد؟ شما در تمام صحبتها و تحقيقات خود نامي از حق مردها نبرده ايد و تنها از آنها حمايت كرده ايد و هر مبالغه و شعار خلاف واقع را براي زنان نثار كرده ايد. خوش بحال زنان. ولي خدا نكند همه ي اينها مجرد پيروي از غربيها باشد و ربطي به زنان مسلمان كشور نداشته باشد. سالانه ميليونها يا ميلياردها افغاني كه مردان با جان كندن و عرق ريختن شبانه روزي پيدا كرده اند، براي هيچ و پوچ به زنان تقديم كنند كه حق استمتاع را بدون رضا و اذن زن نداشته باشند؟! تا مبادا بعنوان خشونت مورد تعقيب عدلي قرار بگيرد و زن در بيرون رفتن از منزل از او اذني هم نگيرد.
توضيح يك افسانه:
جمعي از مدافعين افراطي حقوق زن – غير از نويسندگان محترم اين نقد و بررسي و مسوده جلوگيري از خشونت عليه زنان – ادعا مي كنند، ما زنان را براي كار مي فرستيم تا از نظر اقتصادي خوكفا و مستقل شوند و احتياجي در مصارف خود به شوهران خود پيدا نكنند.
ج: حد اقل در جهان سوم كه براي مردان قوي هيكل كار پيدا نمي شود، براي زنان كم سواد و بي سواد از كجا كار پيدا مي شود.
اگر چند نفر زن يا بخاطر لياقت خود و يا فشار خارجي ها در كابل صاحب كار شده اند، دليل نمي شود كه براي همه¬ي زنان ما در شهرها و قريه جات كار مناسب حال آنها پيدا شود.
از بركت حقوق عادلانه ي اسلام، در همين كشور ما سالانه مبالغ بسيار هنگفتي بعنوان حقوق واجبه- مهر، نفقه، لباسها، كرايه خانه، تداوي و ساير حاجات زنان توسط شوهرانشان براي زنان مصرف مي شود. واي اگر حقوق مساوي زن و مرد فرهنگ شود، زنان مصارف زندگاني خود را از كجا پيدا مي كنند؟ از كنيزي مردان و يا رقاصه خانه ها؟... زنان مجبور مي شوند طوق ذلت خدمت شوهران را بعنوان مزد بگير بگردن اندازند و هم شخصيت خود را بخاطر سير كردن شكم خود در پاي شوهران خود بريزند و برده شوهران باشند، زيرا دولتهاي فقير جهان سوم قدرت پرداخت مصارف زنان كشور را ندارند. ولي در فرض نفاذ فقه اسلامي زنان مي توانند مايحتاج خود را با كمال عزت توسط قاضي بزور از شوهران خود بگيرند. ببين تفاوت را از كجاست تا به كجا؟
از همين بيان مختصر خيلي از مطالب و شعارها فهميده شده و حقايق روشن مي گردد. در اخير ذكر اين نكته لازم است كه تساوي زن و مرد در قانون اساسي ما در غير موارد احكام اسلامي است و مخصص اين اطلاق ماده ي سوم قانون اساسي مي باشد.
سن ازدواج:
لزوم تعيين آن يك نوع تفنن تبرعي در ايرادات است. حيض شدن دختر امر مخفي نيست و قابل احراز است، نفس ازدواج دختران پس از بلوغ هيچ مشكل صحي و اجتماعي و فرهنگي و تحصيلي و رواني ندارد بشرطي كه برضا و رغبت دختر باشد، نه اينكه توسط اقارب مانند حيوان مبادله شود، بلكه اين كار نوعي بيمه است براي حفظ عفت او.
مشكله ايكه در فرهنگ غربيها بيان شده دو امر ديگر است:
1- مباشرت و تماس جنسي؛
2- زاييدن و حامله شدن؛
بلي مشكله قابل توجه در همين دو موضوع است و آنچه كه نويسندگان يا نويسنده ي محترم در مشكلات نفس ازدواج نوشته است جاي نگراني ندارد، اين نويسندگان بحافظه¬ي خود نمي آورند كه در فرهنگ و جامعه ي غربي كه همه¬ي اقسام معاشرت دختران و پسران آزاد است از همين سن حيض يا كمي كمتر و يا كمي بالاتر دختران و پسران با هم رفت و آمد و رفاقت و دوستي مي كنند، و چون بدين و حلال و حرام آن معتقد نيستند طرفين راضي هستند. ولي شما آزادي دختران و پسران را بنوع مشروع آن از آنان سلب مي كنيد تا آنان به راههاي انحرافي كشانده شوند و لذتهاي مادون مس جنسي را از راه حرام مرتكب شوند. ازدواج مذكور را بايد بعنوان يك عامل عفت قبول كنيم. همه مي دانيم كه امروز در غرب از لحاظ بالا بردن سن ازدواج مسأله ي بكارت به يك موضوع متروك تبديل شده است و دقت در آن خنده دار شده است. ما هيچ ضرورتي نداريم كه سيستم زيانبار غرب را كه مخالف سيستم اخلاقي مبارك دين ماست به بهانه ي واهي بر مسلمانان تحميل كنيم.
مباشرت و مس جنسي:
حرف معقول بدور از شعارهاي ميان خالي و بهانه جوييهاي فرهنگ مادي غرب اين است كه در اين مورد بايد به داكتر متخصص رجوع شود ، چنانكه حكم قطعي طب اين باشد كه مجرد مس جنسي خالي از حمل و ولادت براي دختر ضرر دارد، از نظر شرعي آنرا ممنوع قرار مي دهيم و قانون هم بايد آنرا حمايت كند. و اگر با ملاحظه ي وضع بدني و سلامتي جسمي او مشكل نداشته باشد بايد آنرا مباح بدانيم و آزادي مشروع جوانان را بمجرد تقليد از غرب منع نكنيم. دختران زير سن ازدواج در غرب از مس جنسي جلوگيري نمي كنند و به اصطلاح اسلامي عمل فحشاء و زنا را انجام مي دهند و كسي هم آنان را به زندان نمي برد، يك دختر دوازده ساله چندي قبل در راديو يا تلويزيون آلمان اعلان كرد كه تا كنون، هزار مرتبه آميزش جنسي با پسران داشته است و چون امروز هزار مرتبه تكميل شد آنرا اعلام كردم. خنده آور است كه چنين آميزشهايي جايز باشد و آميزش با زوجه ممنوع باشد كه خلاف تمدن غربي است!! چه خوابهاي خوشي خارجيها براي مسلمانان ديده اند.
ولادت:
ولادت و زاييدن زنان در سنين 13 و 14 خواهي نخواهي مشكلات گوناگوني دارد، در اين مورد به داكتر متخصص مراجعه مي شود و جواز حمل و بارداري معلق بر فرض عدم ضرر مهم جسماني و نفي عسر و حرج رواني مي گردد. تمام اينها در فقه اسلامي ما 15 قرن قبل ذكر شده است.
ماده نوزدهم:
در اين ماده آمده است كه شوهر غايب كه مالي براي نفقه زن دارد و يا پدر و پدر پدر او نفقه زن را مي دهد، زن بايد صبر كند تا خبر مرگ طبيعي غايب برسد.
البته مراد از مرگ طبيعي مقابل مرگ حكمي است كه در موارد سابق، ذكر شده است و كلمه ي طبيعي مجرد قيد توضيحي است و مرگ طبيعي ممكن است يك سال بعد باشد يا چند سال بعد. تفسير معترض از عدم تأمل كافي او بوده و عبارات ماده با دقت فقهي بيان شده است. محكمه در اين صورت حق اصدار حكم طلاق را ندارد. و اين موضوع در نصوص صريحاً ذكر شده حكم قاضي كه مخالف احكام شرعي باشد از نظر دين و قانون اساسي باطل است و ازدواج زن از قبيل تزويج زن شوهر دار با مرد ديگر است كه در اسلام حرام است.
ولادت و وصايت:
در فقه شيعه ولايت از آن پدر و پدر پدر است، مادر و برادر نقش ندارد. منتهي اگر پدر يا پدر پدر اهليت ولايت نداشته باشد و يا بُعدِ مكان مانع ولايت و سرپرستي شود، قاضي جامع الشرايط مي تواند مادر را بعنوان قيم بر اطفال نصب كند. عبارات پدر سالاري و ... عباراتي است كه در شريعت آسماني جايي ندارد. و اين ايرادات از يك نظام زن سالاري بوجود مي آيد. خداوند خالق بشر است و قانون را مطابق طبيعت انسان تشريع فرموده است.
ماده 91:
مرد مي تواند با عدالت در حقوق واجبه حداكثر با چهار زن ازدواج نمايد. بنا بر اين شرط تعدد ازدواج، عدالت مذكور است. چنانچه زوجه منكر عدالت مذكور شود طبعاً به محكمه مراجعه و شكايت خود را طرح مي كند. حقوق واجبه ي زن در اين قانون ذكر گرديده هيچ گونه كمرنگي وجود ندارد. اگر رضايت زن اول در جواز ازدواج مجدد شرط شود اين حكم شرعي در 99 مورد ساقط مي شود كه مخالف تشريع حكم است. تعداد ازدواج تا حدودي طبيعي است، يك دانشمند آمريكايي در سخنراني خود در يكي از پوهنتونهاي يكي از كشورهاي همسايه ي ما گفته بود انسان از جنس حيوان پستاندار است كه در حالات طبيعي بر چند همسر مسلطند و زنان بايد اين مشكل مردها را درك كنند. يك خانم خبرنگار آلماني كه تعدد ازدواج را در كشورهاي اسلامي ديده بود در مراجعت به آلمان از ادناير صدر اعظم آن كشور تقاضا كرده بود اين قانون به نفع زنان غرب است آنرا در آلمان هم قانوني سازيد. او نوشته بود صدها هزار (يا چند ميليون كه فعلاً تعداد دقيق در يادم نيست) دختر ترشيده كه شوهر پيدا نكرده اند در غرب وجود دارند كه با مشكلات درگيرند. (گاهي در غرب بنگاههاي شوهر پيدا كن) بوجود مي آيد.
گاهي در اثر جنگها تعداد زنها از مردان بيشتر مي شود در خيلي از موارد مردان به زنان خود از نظر جمال و يا اخلاق علاقه پيدا نمي كنند و طلاق زن بسيار به ضرر زن است و مسايل ديگر، در غرب اين مسايل مشكل به آزادي مطلق تا حدودي حل شده است كه در اسلام بعنوان فحشاء و زنا ممنوع شده است. امروز مرض ايدز 15 ميليون قرباني گرفته و بگفته ي كوفي عنان، سر منشي سازمان ملل متحد، 45 مليلون ديگر مبتلايان مرض ايدز در صف انتظار مرگ ايستاده اند و اين جنايت در طول تاريخ بشر بي سابقه است و همه مي دانيم كه يكي از عوامل مهم انتقال ايدز، زنا و همجنس گرايي است. جملات معترض بر اين ماده براي تقنين احكام، ارزش قانوني ندارد.
دلسوزان واقعي به زنان، سطح فكري زنان را بالا ببرند و اين كار وظيفه ي علماي ديني نيز است. كه زنان در موقع ازدواج، شرط حق فسخ نكاح را در فرض تجدد ازدواج شوهر مد نظر داشته باشند. چرا ما از راه مشروع مشكله را حل نكنيم كه اصول قطعي شريعت را محدود يا ناكاره سازيم.
ماده 99:
با ذكر بند دوم كه صغيره پس از بلوغ و يا زوال جنون در فرض عدم مصلحت ولي مأذون و يا وجود ولي قهري نكاح را رد نمايد هيچ معلوم نشد كه مقصود معترض چيست؟
در مورد تعارض اين ماده با ماده ي 103 از دقت نويسنده تشكر مي شود، اين تعارض احتمالاً از طرف كمپيوتر كننده بوجود آمده كه به اصلاح آن اقدام شد يعني در اين ماده مراد مجنون و مجنونه اي بود كه جنونش متصل به بلوغ بوده و در ماده ي 103 جنوني است كه پس از بلوغ براي مرد عارض مي شود و موضوع به وزارت عدليه و ولسي جرگه ابلاغ شد.
ماده 116:
اگر زن قبل از دخول، مهر خود را ببخشد و بعد، زوج قبل از دخول، او را طلاق بدهد بايد مقدار نصف مهر را به زوج بدهد.
بر اين ماده اعتراض شده كه زن مهر را به شوهر بخشيده براي چه نصف مهر را بدهد و اين كار ظلم بر زن است.
جواب: خود زن بر اين كار اقدام كرده است، ظلم مفهومي ندارد. احسان موجبات ضمان را از بين نمي برد، مسايل حقوقي نبايد با احساسات مخلوط گردد.
ماده 133:
اعتراض بر اين ماده و جواب آن در اول اين نوشتار ذكر شد.
ماده 135:
در اين ماده پيشنهاد شده كه براي اعطاي حق فسخ و يا وكالت در اطلاق براي زوجه بر اساس عقد لازم خارج عقد نكاح همانند شرط ضمن عقد نكاح، شرط مذكور پذيرفته شود. و اينكه ما چنين نكرده ايم در اثر مشكل فقهي اي بود كه تفصيل آن به طول مي انجامد و در مورد اعتياد شديد كه اعتراض گرفته شده بايد بگوييم كه در مورد آن در اين قانون صحبت شده است.
ماده 142:
در مورد عيوب موجب فسخ نكاح پيشنهادي شده كه از نظر مدارك فقهي حكم، محدوديت دارد و ما به مجرد استحسان نمي توانيم از خود حكم صادر كنيم كه فقه شيعه نيست و قانون اساسي فقط احوال شخصي فقه شيعه را برسميت شناخته است.
مرض ايدز در مرد، حق لمس جنسي او را بر زن ساقط مي كند نه اينكه موجب فسخ نكاح باشد و مرض ايدز تنها از دو سه راه قابل انتقال است نه از هر راه. اگر زن مبتلا به مرض ايدز گردد مرد حق فسخ نكاح را ندارد. فقط حق زن در لمس جنسي ساقط مي گردد. و بقيه استمتاعات در حق زوجين بحال خود باقي است و مي توانند بوسيله ي استمتاعات خود را ارضاء كنند. ولي اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود فسخ نكاح براي صاحب شرط مانعي ندارد. نوعه طلاق قضايي در فرضي است كه براي قاضي مدرك شرعي وجود داشته باشد.
ماده156:
ايرادي كه بر اين ماده گرفته شده دو جواب دارد:
1- اينكه در ضمن عقد نكاح در مواردي كه معين مي شود توكيل در طلاق را شرط كند.
2- اينكه در ماده سابق گفتيم كه قاضي حق طلاق را بدون مدرك ظرعي ندارد.
ماده 189:
نويسنده ي محترم توضيح نداده كه زيادت يك ماه، حلّال چه مشكلاتي است.
الحاق طفل به والدين به دلايل طبي به شرطي كه مجرد قرينه و گمانه زني نباشد بلكه حكم طب قطعي باشد اشكالي ندارد و با وجود حكم قطعي امارات ظنيه شرعيه حجت نيست و اين موضوع در اين قانون آمده است:
ماده 194:
پيشنهاد نويسنده ي محترم را به اين جهت پذيرفته نمي توانيم كه دلايل حكم محدوديت دارد و چنانچه پدر برضاي خود طفل را تا هفت سال براي مادر او به شرط عقل و قدرت بر حضانت و مسلمان بودن زن بگذارد كار خوبي است قاضي مي تواند از راه نصيحت او را به تفويض حضانت براي مادر قانع سازد.
در طرح مشاور ارشد كميسيون مستقل حقوق بشر مطالب ديگري هم بود كه لزومي در ذكر آنها ديده نشد.
محمد آصف محسني – كابل
تعداد مشاهده :4508
|
